نماینده / اسماعیل کوثری: ۴۷ سناتور جمهوریخواه با ارسال نامه ای سرگشاده به  اصطلاح، هشدار دادند هر گونه توافق هسته‌ای ایران با آمریکا فقط تا پایان زمامداری «اوباما» قانونی و معتبر خواهد بود. در این نامه خطاب به مقامات کشورمان آمده است: "پس از مشاهده مذاکرات هسته‌ای شما با دولتمان متوجه شدیم ممکن است درک کاملی از ساختار قانون اساسی‌مان نداشته باشید. هر آنچه که به وسیله کنگره تأیید نشود، فقط حکم یک «توافق اجرایی» را دارد.

رئیس جمهور آینده می تواند این توافق دولتی را با «اشاره یک خودکار» لغو کند و کنگره های آتی نیز می توانند مفاد این توافق را در هر زمانی تغییر دهند. "از سویی دیگر، پیش از این نیز رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه سی بی اس گفت که اگر به توافق قابل قبول با ایران نرسیم واشنگتن مذاکرات را رها خواهد کرد.

اوباما تاکید کرد هرگونه توافق هسته‌ای باید به قدرتهای غربی این قابلیت راستی آزمایی را بدهد که مطمئن شوند ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد و اگر ایران تمرد نمود، قدرتهای غربی وقت کافی برای واکنش را داشته باشند. وی اینگونه نتیجه گیری می کند که اگر قرار باشد به چنین توافقی نرسیم پس ما آن را نمی‌خواهیم. اظهارات اخیر مقامات ارشد آمریکایی که به گونه ای پالس منفی به مذاکرات به شمار می آید و این سؤال را به ذهن متبادر می نماید که اساساً تکلیف مذاکرات چه می شود و مذاکره کنندگان ما باید چه سیاستی را درباره این مواضع در پیش بگیرند؟

هنگامی که سناتورها، نسبت به تعلیق و توقف هرگونه توافق احتمالی، پس از اتمام دوره ریاست جمهوری اوباما هشدار می دهند و شخص رئیس جمهور نیز، اصل هر گونه توافق که نوعی بده بستان معقول و منطقی است را زیر سؤال می برد، جا دارد که مذاکره کنندگان ما، گام های بعدی را با احتیاط بیشتر و بردارند.  پیش از بررسی زوایای این دو اظهار نظر باید به تذکرات مقام معظم رهبری، مبنی بر غیرقابل اعتماد بودن سیاستمداران آمریکایی اشاره کرد. در فضایی که هم تیم مذاکره کننده ایرانی و هم مقامات آمریکایی، برای دستیابی به توافق تلاش کردند و در نهایت به توافق ژنو منتهی گردید، طیف گوناگونی از نقض توافقات را پیش از توافق نهایی شاهد بودیم که از سوی همین دولت دموکرات و طرفدار به اصطلاح توافق صورت گرفت.

چنانچه این دولت که حدود دو سال از عمر آن باقی است در چنین شرایط متزلزلی که آشکارا خلف وعده کرده و به ظاهر به دنبال توافق است، زمام امور را در انتخابات بعدی به جمهوری خواهان بسپارد، کاملاً مشخص است که چه بر سر توافقنامه نهایی احتمالی خواهد آمد. لذا در شرایط کنونی، ضروری ترین و اصلی ترین نکته ای که تیم مذاکره کنندگان ما باید آن را لحاظ کنند، اخذ تضمین اجرایی توافقنامه به شکلی غیرقابل خدشه است.

درباره چرایی گرفتن تضمین اجرای توافقنامه نهایی باید به نکات ذیل اشاره کرد:

۱- وضع و رفع تحریم ها در قانون اساسی آمریکا باید از تصویب مجلس سنا بگذرد و بر این اساس، تنها راه رفع تحریم ها، رای گیری مجدد در کنگره آمریکاست. ۲- سخنرانی هفته گذشته نتانیاهو در کنگره آمریکا و استقبال همراه با سوت و کف از نمایش سیاسی نخست وزیر رژیم کودک کش، نشان می دهد که کنگره، نسبت به رفع تحریم ها بی علاقه است و در مقابل از وضع تحریم های جدید حمایت می کند. ۳- متن نامه سناتورهای جمهوریخواه، از جهت قانونی و حقوقی و رعایت ساختار سیاسی آمریکا صحیح به نظر می رسد؛ بدین معنی که ایستگاه آخر هر گونه توافق احتمالی، سنای آمریکا و تایید سناتورها است.   ۴- مدت زمان مسئولیت رئیس جمهور آمریکا، حداکثر دو دوره است، در حالی که دوره تصدّی سناتورها محدودیت ندارد و اگر سناتوری به عنوان مثال ۱۰ دوره رأی بیاورد، می تواند همچنان به کار خود ادامه دهد. بنابراین، قدرت سناتورها در تصمیم گیری نهایی بیش از قدرت رئیس جمهور و مقامات کاخ سفید است. ۵- پیام نامه سناتورها به مقامات کشورمان در مورد یادآوری ساختار قانون اساسی آمریکا و برچسب «توافق اجرایی» زدن به توافقنامه احتمالی نهایی، نشان از این واقعیت روشن است که «با ما طرفید و نه کاخ سفید».

علّت اصلی نامه نگاری سناتورهای آمریکایی احتمالاً این است که مشاهده نموده اند مذاکره کنندگان کشورشان، مشکلات ساختاری را برجسته نمی کنند و از سوی دیگر، می پندارند طرف ایرانی به توافق مشتاق تر است، لذا تصمیم گرفتند که با نوشتن این نامه، فلش راهنما را به سمت طرف اصلی و واقعی مذاکرات هسته ای بگیرند.  ضروری است وزارت خارجه تضمین های لازم را به شکلی محکم و مؤکد، از طرف آمریکایی اخذ کند. چنانچه با تغییر دولت ها و عوض شدن ترکیب مجلس سنا، توافقات معلق و متوقف نشوند.

اگر بناست مشکل روند مذاکرات هسته ای اعلام شود، به هیچ عنوان مطلوب نیست که چنین معضلاتی از سوی طرف آمریکایی به مردم آمریکا و ایران گوشزد شود؛ بلکه انتظار این است که مذاکره کنندگان ما به صورت شفاف، آن را با مردم در میان بگذارند. این، وظیفه وزارت خارجه است که ساختارها و موانع را توضیح دهند، زیرا مردم ما با هوشیاری چنین اظهاراتی را رصد می کنند و کلّی گویی بعضی مسئولین که گاهاً به گفتن «در مذاکرات پیشرفت داشتیم» یا «روند مذاکرات را مثبت ارزیابی می کنیم» بسنده می کنند، منجر به اعتمادسازی نمی شود و در حوزه افکار عمومی با مشکلاتی رو به رو خواهیم بود.  

طرفه آنکه، از آمریکا و سیاست متناقض مسئولین آن باید به نتیجه تلخ ولی واقعی «عدم اعتماد و عدم خوشبینی» رهنمون شویم که در گذشته بارها تجربه نموده ایم و اینکه اگر بناست توافقنامه ای را امضاء‌ کنیم، گرفتن تضمین اجرایی، حقوقی و قانونی بر اساس دلایل ذکر شده، ضروری ترین اصل دیپلماسی عزتمندانه است.

منبع : روزنامه حمایت